تعلیق سعید مرتضوی به عنوان نخستین متهم جنایت کهریزک صادرشد

پس از گذشت یکسال از جنایت کهریزک و جان باختن سه جوان و شکنجه شماری از دستگیرشدگان خیزش مردم در سال گذشته، حکم تعلیق و عزل سعید مرتضوی و دو مسئول قضائی دیگر صادر شد. این حکم توسط شعبه یک دادگاه انتظامی قضات، به این سه سه نفر ابلاغ شد. سایت اصلاح طلب جرس در این باره نوشت: صالح نیک بخت، وکیل خانواده امیر جوادیفر، از جانباختگان بازداشتگاه کهریزک با بیان این خبر به جرس گفت: پس از تعلیق این قضات، تمامی شاکیان این افراد می توانند با مراجعه به داسرای کارکنان دولت، شکایت خود را از این قضات، مطرح و پیگیری کنند.

وی همچنین اعلام کرد که پرونده کهریزک با پایان مدت اعتراض متهمان، به دیوان عالی کشور ارجاع شده است.به گزارش مهر، بر اساس کیفرخواستی که پیش از این توسط دادسرای انتظامی قضات صادر شده بود، شعبه یک دادگاه انتظامی قضات پس از طی مراحل رسیدگی قانونی در خصوص بررسی مسئولیت 3 نفر از مسئولین ارشد دادستانی تهران در پرونده حوادث سال گذشته بازداشتگاه کهریزک، حکم تعلیق قضایی افراد فوق را صادر و به نامبردگان ابلاغ کرد.

بر اساس این حکم، افراد یاد شده باید از سمت هایشان عزل شده و در خصوص اتهامات مطروحه در پرونده، مسئولیت خویش را پذیرفته و خارج از مصونیت قضایی مانند شهروندان عادی پاسخگو باشند.

این حکم تعلیق قضایی بر اساس پرونده های مشروح جداگانه و در تاریخ 24 مرداد ماه 1389 صادر گردیده است.

سازمان قضایی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، روز چهارشنبه ۹ تیرماه ١٣۸۹ (۳۰ ژوئن) با صدور اطلاعیه ای، دو تن از متهمان پرونده بازداشتگاه کهریزک را بدون ذکر نام و مشخصات و به اتهام "ضرب و جرح عمدی منجر به قتل"، به "قصاص نفس" (اعدام) محکوم کرده بود. این دو تن، متهم به قتل امیر جوادی فر، محسن روح الامینی و محمد کامرانی شناخته شده و علاوه بر "اعدام"، به تحمل حبس، انفصال موقت از خدمت، پرداخت جزای نقدی، تحمل شلاق تعزیری و پرداخت دیه هم محکوم شده اند.  بر اساس این اطلاعیه، ۹ متهم دیگر پرونده نیز، به تحمل حبس، پرداخت دیه و جزای نقدی، انفصال موقت از خدمت و تحمل شلاق محکوم اند.

دادگاه بررسی پرونده این بازداشتگاه زیر نظر قاضی مصدق در سازمان قضایی نیروهای مسلح، در جلساتی غیر علنی تشکیل شد و با برگزاری هشت جلسه در تاریخ ۱۷ خرداد ۱۳۸۹ به کار خود پایان داد.

دو افسر نگهبان وقت، ابراهیم محمدیان و محمد خمیس آبادی، دو متهمی هستند که در این دادگاه به اعدام محکوم شده اند و درجه آنان استوار دوم نیروی انتظامی می باشد. سرهنگ دوم فرج الله کمیجانی (رئیس بازداشتگاه کهریزک)، بعنوان متهم ردیف اول پرونده به "بی احتیاطی، بی مبالاتی و عدم رعایت نظامات دولتی در ارتباط با امور خدمتی منجر به تلفات جانی و صدمات بدنی، جمعا به ٣۵ ماه حبس و ۷میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس و شش ماه محرومیت از خدمت محکوم شد.

وکیل مدافع خانواده امیر جوادی فر، یکی از شهدای کهریزک، در مورد این پرونده گفته بود "درخواست وکلا و اولیای دم براینکه اگر دادگاه از نظر صلاحیت ذاتی نمی تواند مرتضوی (دادستان وقت تهران) را محاکمه کند، حداقل او را به عنوان مطلع در این دادگاه احضار کند، مورد توجه و موافقت قرار نگرفته است."

پیش از این مقامات ارشد انتظامي در ديدارهايي جداگانه با خانواده شهداي فاجعه كهريزك، بر اين نكته تأكيد كرده بودند كه اعزام بازداشتشدگان رخدادهای پس از انتخابات 88 به كهريزك با وجود مخالفت آنها صورت گرفته و سعید مرتضوی مسئول مستقیم این ماجرا بوده است.

این در حالی است که سعید مرتضوی دادستان وقت تهران، در جوابيهاي كه به دنبال قرائت گزارش نمايندگان مجلس در مورد كهريزك 26 دي سال گذشته منتشر كرده بود، تلاش کرد تا از این اتهام تبرئه شود. وی نوشته بود: "قبل از اعزام ١٤٧ نفر متهم مورد اشاره به بازداشتگاه كهريزك، اينجانب پس از شركت در جلسه صبح روز جمعه مورخ ١٩/٤/٨٨ كميته سياسي و امنيتي شورايعالي امنيت ملي و طرح موضوع در جلسه مذكور با معاونت امنيت دادسراي تهران و قاضي رسيدگي كننده تماس گرفته و تأكيد نمودم با بررسي دقيق پروندهها تنها افرادي كه با چاقو و قمه در اغتشاشات شركت داشته و اموال خصوصي و عمومي مردم را به آتش كشيدند و در زمره اراذل و اوباش هستند تا زمان تدارك جا در اوين به صورت موقت ميتوانند به بازداشتگاه كهريزك اعزام نمايند و تأكيد مضاعف نمودم چنانچه افراد تحصيل كرده يا دانشجو در بين بازداشت شدگان باشد، به هيچ وجه به بازداشتگاه كهريزك اعزام نشوند..."

با این همه اما دستگاه قضایی دفاعیات مرتضوی را نپذیرفته و به عقیده ناظران حقوقی، صدور حکم تعلیق وی به این معناست که او "نخستین متهم جنایت کهریزک" شناخته شده است.